موسوی‌زاده-درحالی‌که براساس وعده‌های مسئولان دولت یازدهم و به‌ویژه وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بود قراردادهای کار سامان یافته و امنیت شغلی کارگران افزایش بیابد، فعالان کارگری کشور از رشد قراردادهای موقت کار در سه سال اخیر خبر می‌دهند.
عضو هیئت‌مدیره کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه در دولت یازدهم میزان قراردادهای موقت افزایش یافته است، گفت: درحالی‌که تا سال٩٢، سهم قراردادهای موقت ٩٠درصد بود، هم‌اکنون این رقم به بیش از ٩۵درصد رسیده است.
احسان سهرابی با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران به‌شدت کاهش یافته است، گفت: نبود نظارت موثر بر قراردادها و بهانه‌کردن رکود ازجمله دلایل افزایش قراردادهای موقت کار است.
وی ادامه داد: باوجود‌اینکه تشکل‌های کارگری تاکید می‌کنند که باید یک نسخه از قرارداد کار به ادارات کار برود، دولت این مسئله را اجرایی نکرده است؛ ازاین‌رو وقتی کارفرما کارگری را بیرون می‌کند، کارگر باید ابتدا رابطه کاری خود را با کارفرما اثبات کند تا بتواند حقوق خود را احاقه کند.
عضو هیئت‌مدیره کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، یکی دیگر از دلایل کاهش امنیت شغلی کارگران را دیدگاه‌های لیبرالی حاکم بر برخی مسئولان اقتصادی عنوان و بیان کرد: برخی مسئولان، به کارگران دید حمایتی نداشته و معتقد هستند که روابط کار باید در بستر بازار آزاد و نسبت عرضه و تقاضا شکل بگیرد؛ ازاین‌رو بدون اینکه رسما اعلام کنند، دست کارفرماها را در تعدیل نیرو باز گذاشته‌اند.
سهرابی با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند تسهیل شرایط تعدیل کارگران موجب خروج از رکود می‌شود، گفت: سهم دستمزد کارگران در هزینه تولید به‌مراتب از کشورهای توسعه‌یافته کمتر است؛ ازاین‌رو تعدیل نیروی انسانی به‌طور‌حتم نمی‌تواند کمکی به خروج از رکود بکند.
عضو هیئت‌مدیره کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: در شرایطی که کارگران از آینده شغلی خود بیمناک بوده و مطمئن نیستند که ماه آینده یا سال آینده به کار خود ادامه خواهند داد، نمی‌توان انتظار بهره‌وری بالا از نیروی انسانی
داشت.
وی با بیان اینکه باید سندیکاهای کارگری و تشکل‌های کارفرمایی در سطح کشور تقویت شود، گفت: اکنون تشکل‌های کارفرمایی هیچ نقشی در مراکز تصمیم‌گیری کشور ندارند. هرچه سندیکاهای کارگری و تشکل‌های کارفرمایی تقویت شود، تولید کشور افزایش پیدا می‌کند.
نمایندگان کارگران هم امنیت شغلی ندارند
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان‌رضوی نیز در گفتگو با شهرآرا با تایید افزایش قراردادهای موقت کار در سه سال اخیر، گفت: رکود اقتصادی در سه سال اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی را یا از چرخه خارج کرده یا اینکه با کمتر از ۵٠درصد ظرفیت درحال فعالیت هستند، در چنین‌شرایطی واحد تولیدی به‌دلیل مشکلات مجبور می‌شود تا نیروهای خود را تعدیل کند.
حمید زینلی افزود: طی چند سال اخیر وضعیت امنیت شغلی کارگران به‌حدی پایین آمده که نمایندگان کارگران هم امنیت شغلی ندارند؛ به‌طوری‌که اگر بخواهند خیلی پیگیر وضعیت همکاران خود باشند، احتمال اخراج آن‌ها وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه اجرای تبصره ١ و ۲ ماده ۷ قانون کار که بر انعقاد قراردادهای دائمی در کارگاه‌هایی با ماهیت کار دائم اشاره دارد، به وضعیت بازار کار سامان می‌دهد، گفت: اگر این ماده از قانون به‌طوردقیق اجرا شود، می‌توان ساما‌ن‌دهی وضعیت قراردادی کار کارگران در سطح کشور را شاهد بود؛ بااین‌حال به‌دلیل اینکه این ماده قانونی اجرا نمی‌شود، همچنان شاهد رشد قراردادهای موقت کار هستیم.
زینلی بیان کرد: از زمان تصویب قانون کار، وزارت کار برخلاف آنچه تصویب شده، هنوز سقف و کف قراردادهای موقت و دائم کارگاه‌هایی با ماهیت کار غیردائم و مستمر را مشخص نکرده و دست کارفرماها را برای انعقاد قراردادهای موقت باز گذاشته است.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان‌رضوی گفت: براساس ماده١٠ قانون کار، علاوه‌بر درج مشخصات دقیق طرفین در قرارداد کار، مواردی ازجمله نوع کار و حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، حقوق یا مزد مبنا، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد، باید لحاظ شود؛ اما هم‌اکنون کارفرماهایی هستند که به این ماده نه‌تنها عمل نمی‌کنند، بلکه برگه سفید‌امضایی هم پیش‌روی کارگر برای امضا می‌گذارند تا بتواند به کارش ادامه دهد.
حق مسکن ۴٠هزار تومان؛ اجاره یک‌میلیون تومان!
زینلی با بیان اینکه هزینه زندگی در شهرهای بزرگ ٢میلیون و ۵٠٠هزار تومان است، گفت: درحالی‌که حقوق مصوب کارگران ٨٣٠هزارتومان است و دولت برای افزایش حق مسکن کارگران دو سال معطل می‌کند؛ درچنین‌شرایطی چگونه می‌توان اعلام کرد که در چند سال اخیر وضعیت معیشت کارگران بهتر شده است؟
وی با بیان اینکه حق مسکن ۴٠هزارتومانی با اجاره یک‌میلیون‌تومانی جوردرنمی‌آید، گفت: اگر حق مسکن کارگران را با قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و گوشت مقایسه کنید، افزایش نرخ مسکن بیشتر به شوخی شبیه است تا واقعیت؛ چراکه با این رقم اصلا نمی‌شود یک روز زندگی را اداره کرد، چه برسد با آن بخشی از اجاره را پرداخت
کرد.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
